على محمدى خراسانى

288

شرح كفاية الأصول (فارسى)

معنى دارند و مانند انسان و بشر هستند . مثلا « ازل النجاسة عن المسجد » با « لا تترك الإزالة » مترادف باشند و يكى بالمطابقه بر ديگرى دلالت كند و نهى از ضد مدلول مطابقى امر به شىء باشد . ب ) عينيّت مصداقى ، يعنى امر به شىء با نهى از ضد هركدام مفهومى دارند و در خارج بر آنچه « ازل النجاسة » صدق مىكند ، « لا تترك الإزالة » نيز صادق است . احتمال اوّل منظور قائلين به عينيّت است . - - يا ممكن است به نحو جزئيّت باشد ، يعنى امر به شىء به دلالت لفظيّهء تضمّنى بر نهى از ضد دلالت مىكند و نهى از ضد لا تترك الصلاة جزء معناى امر به شىء ( اقم الصلاة ) است . و يا به نحو استلزام لفظى باشد كه امر به شىء به دلالت لفظيّهء التزاميّه - كه شرطش آن است كه لزومش لزوم بيّن بالمعنى الاخصّ باشد - بر نهى از ضد دلالت مىكند و به مجرّد تصور امر به شىء نهى از ضد هم تصور مىشود . - يا به نحو استلزام عقلى باشد كه لزومش غير بيّن است ، يعنى به حكم برهان امر به شىء مستلزم نهى از ضدّ است و ربطى به عالم الفاظ ندارد . و آن برهان يا مسلك تلازم است كه ميان امر به شىء با حرمت ضد آن يا طلب فعل يكى از دو ضد با طلب ترك ضدّ ديگر ملازمه است و حكم از احد المتلازمين به ديگرى سرايت مىكند . يا مسلك مقدميّت است كه نهى از ضد و ترك ضد ، مقدّمهء فعل مأمور به است . ( كه مبسوطا خواهد آمد . ) دليل بر تعميم اقتضاء آن است كه عنوان مسئله همهء اقوال را شامل شود ؛ زيرا عدّه‌اى طرفدار دلالت لفظى هستند با شعبى كه داشت ؛ مطابقى - تضمّنى - التزامى . عدّه‌اى هم طرفدار دلالت عقليّه هستند و اگر اقتضاء را فقط به معناى اثباتى و دلالت لفظى معنى كنيم ، برخى اقوال را شامل نيست . چه اينكه اگر ثبوتى هم معنى كنيم ، برخى ديگر را شامل نيست و لذا ناچاريم از تعميم دادن . 2 - منظور از ضدّ چيست ؟ ضدّ در اصطلاح علوم عقلى ، يكى از اقسام متقابلان بوده و قسيم نقيض مىباشد ؛ زيرا نقيضان ، دو امرى را گويند كه يكى از آنها وجودى و ديگرى عدمى است و ميان آن دو كمال منافات و منافرت وجود دارد . به‌گونه‌اى كه نه اجتماع آنها